محمد عبدالقادر يكتب .. قيادة الدولة مازالت تمارس “صمت القبور”..شبهة فساد ” الحج والعمرة” .. البلاغ سيظل مفتوحا..

الأجدى للأمين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ان يراجع “جلطته” وخطيئته التى زجت به فى شبهات الفساد ، ويعالج فضيحة العقد الحصري الذى منحه ل”شركة البسام (الكنزي) لنقل الحجاج بحرا هذا العام، متجاوزا اختياره لشركتي ” تاركو” الوطنية، و”الجودي” باجراءات مثلت فضيحة ادارية قبل ان تفتح الباب امام شبهات خطيرة ملأت الدنيا وشغلت الناس..
وللتذكير نورد ماحدث وهو انه
وبعد طرح عطاء نقل الحجاج السودانيين لهذا العام تقدمت الشركات ” طيران – بحرية ” قبل شهرين تقريبا ، بعروضها في اجتماع مع المجلس الأعلى للحج والعمرة ببورتسودان، حيث وقع عطاء الترحيل بحرا علي (3) شركات : الجودي – وتاركو والبسام ( وكيلها الكنزي).
هذه الشركات استلمت خطابات تفيد بالاختيار ، وحينما بدات فى التواصل مع الولايات لتاخذ كل شركة العدد المحدد، كانت المفاجأة في اجتماع بجدة والامين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة سامي الرشيد يبلغها بان ترحيل الحجاج سيكون حصريا ووفق عقد مسبق مع “شركة البسام المصرية الكنزي” .
ماضاعف من تورط الامين العام للحج والعمرة فى الشبهات ان العقد الحصري مع (الكنزي) تم توقيعه فى 5/2/2025 بينما كان اخطاره لاعتماد الشركتين الاخريتين الى جانب ” الجودي” فى 19/2/2025..
وهذا يؤكد ان الامين العام استبق حتى فتح المظاريف وهرول نحو شركة واحدة ، وضرب بالتزامه وتقرير اللجنة المعنية باختيار الشركات عرض الحائط لشئ فى نفس يعقوب، واقدم على فعل خطير وغير مسبوق وهو يسلم الشركة التى اختارها مبلغ 2 مليون ريال سعودي 50% من المبلغ قبل اربعة اشهر وهي سابقة لم تحدث فى تاريخ ادارات الحج المتعاقبة..ولا احد يدري ما هو السبب وراء هذا التصرف والاستعجال الغريب..
انتظرنا لأيام منذ تفجر هذه الفضيحة منتصف الاسبوع الماضي، اذ لم يفتح الله على الامين العام للعمرة ولا هيئته بتقديم اجابات تشف غليل الاسئلة التى تتناسل فى كل يوم، البيان الباهت الذى صدر لم يقدم اية دفاعات موضوعية حول الملف الذى وضع الهيئة وامينها فى دائرة الاشتباه بالفساد…( ماذا يعني ان يخاطب سامي الرشيد الشركات بقوله انقل لكم اعتماد شركتكم للعمل فى موسم حج 1446)، وقد وقع قبل تاريخ صدور الخطاب باسبوعين على عقد حصري مع شركة البسام المصرية ( وكيلها الكنزي).
انتظرنا سامي الرشيد ان يخرج للاعلام ليشرح اسباب ودواعي ماحدث ولكنه مازال صامتا صمت القبور، مثله مثل الجهات التى تراسه فى مجلس الوزراء ويستند على علاقته بها فى مجلس السيادة…
مازلنا نذكر القيادة المسؤولة عن الهيئة العام للحج والعمرة ، ان ما حدث اكبر من التغاضي عنه بالصمت، وان النسيان لن يكون مصير هذا الملف الذى افجعنا ب”شبهة فساد” فى هيئة تدير شعيرة دينية مثل الحج كان من المفترض والمطلوب ان تكون سيرتها بعيدة عن الشبهات وخالية من ممارسات خلط الاوراق وتوقيع العقود ( بالدس)…
انتظرنا الهيئة لتبرئة ساحتها لكنها صمتت ، وتركتنا نتابع تسريبات وفبركات تذم الشركات التى تم استبعادها فى محاولة للتغطية على فضيحة العقد الحصري،فالادعاء بان (تاركو) مثلا تمتلك باخرة واحدة واخرى غير مؤهلة امر لا تسنده الحقائق، وطالما انها كذلك فلماذا تم اختيارها، وما هي الميزة التى تتقدم بها الشركة الحصرية عن ” تاركو والجودي”..
لقد كان مضحكا للغاية الدفاع عن الاجراء بالحديث عن “عمر السفن” وكانهم يبحثون عن ” زوجة” او ” لاعب كرة قدم” فالسفن لا تقاس باعمارها خاصة وان الباخرة التى تم اختيارها تجاوزت الاربعين عاما ” عمر النبوة”..
البواخر يا سادتي لاتقاس كفاءتها بالاعمار وانما بالمعايير الفنية التى كانت حاضرة مع جداول الصيانة ومطلوبات السلامة المعتمدة من ” الكلاس العالمي “ريتا الايطالية” باجراءاتها المعتمدة فى تحديد سلامة البواخر، ولفائدة القارئ فان الشركات والموقع معها “العقد الحصري” والمستبعده جميعها معتمدة من ” الكلاس العالمي” وهو الاعلى دوليا، فلماذ تم اختيار واحدة دون الشركتين الاخريتين..
الاجدى للهيئة العامة للحج والعمرة احترام عقول المواطنين وتقديم مبررات منطقية لما فعلت، ونصح امينها العام بالاستقالة وتقديمه للمحاسبة بدلا عن الدوران فى حلقة الانكار المفرغة..
وعلى الجهات العليا فى مجلسي السيادة والوزراء ادراك ان الصمت على فضيحة العطاء الحصري فعل لايليق بمن اخذ على عاتقه المسؤولية واختار ان يكون راعيا لهذا الشعب، صمتكم حتى الان امر محير لذا فان البلاغ سيظل مفتوحا.
نواصل…