كشفت منصة القدرات العسكرية السودانية عن شبهة تواطؤ تقني وقانوني من شركة أمريكية متورطة في إنتاج ذخائر استُخدمت من قبل مليشيا الدعم السريع للتحايل على القانون الدولي وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأوضحت المنصة في بيان صادر عنها، أمس السبت، أن المعطيات التي توصلت إليها تشير إلى استخدام المليشيا لذخائر PHOS M8931 40MM Amorphous Phosphorus الحارقة التي تنتجها شركة أمريكان رينمنتال أميونشن ( American Rheinmetall Munitions (ARM)) وهي فرع أمريكي تم تأسيسه عام 2006 ويتبع مباشرةً لشركة Rheinmetall Defense، متهمة الشركة بإتاحة إمكانية التحايل القانوني على الاتفاقيات الدولية الخاصة بإستخدام الأسلحة “الحارقة”.
وقال البيت إن هذه الذخائر تُعد جزءًا من مجموعة الذخائر ذات الاستخدام المزدوج (Dual-Use Munitions) والتي يتم تسويقها على أنها أدوات دخانية وتمويهية في حين أن خصائصها الكيميائية ومرونتها التقنية تتيح تحويلها إلى أدوات حارقة مدمرة عند دمجها مع “منظومات تفجيرية حرارية” وهو ما قامت به مليشيا الدعم السريع فعليًا في بيئة حضرية وسط الخرطوم.
وتابعت إن “الإشكالية الجوهرية في تصنيع هذه الذخائر تكمن في أنها مصمّمة خصيصًا لتبدو قانونية على الورق بينما تتيح بفعل مرونتها الكيميائية بدمجها مع عوامل حرارية عالية تحويلها ميدانيًا إلى سلاح حارق قاتل وهو ما يتعارض مع روح القانون الدولي رغم محاولة احترام نصوصه بشكل شكلي.
وأكدت المنصة أن المعلومات كشفت أن الذخيرة المذكورة تُباع ضمن منظومة ذخائر Rheinmetall العالمية وتشترك في إنتاجها شركة Rheinmetall Denel Munition التي تملك فيها Rheinmetall نسبة 51% بينما تمتلك Denel الجنوب إفريقية 49% وقد تأسست هذه الشركة في الأصل عام 1991 باسم Denel ثم خضعت لهيكلة إستحواذ استراتيجي عام 2008.
وحصر البيان نقاط الاشتباه الرئيسية في سلوك الشركة المُصنّعة في:
ـ توفير ذخائر ذات قابلية تقنية للتحول إلى أسلحة محظورة دون أي تدابير رقابية على طريقة الإستخدام الميداني.
ـ تسويق ذخائر مزدوجة التأثير يمكن أن تُستخدم عمدًا في سياق حارق معتمد دون تحمل الشركة أية مسؤولية قانونية.
ـ عدم فرض قيود على بيع الذخائر لجهات خارج الإطار النظامي للدول بما يفتح الباب أمام تسربها إلى جهات غير نظامية ومليشيات.
ودعت المنصة الجهات الدولية المسؤولة ومؤسسات حظر إنتشار الأسلحة إلى فتح تحقيق عاجل حول مدى مسؤولية شركة American Rheinmetall Munitions وشركاتها الأم عن تصنيع وتصدير ذخائر مكّنت مليشيا الدعم السريع من إرتكاب انتهاكات “جسيمة” للقانون الإنساني الدولي.
كما دعت لإعادة تصنيف ذخائر PHOS M8931 ضمن قائمة الأسلحة التي تُخضع المصنعين للمساءلة وفق مآلات الإستخدام. وطالبت بفرض رقابة صارمة على الشركات التي تُنتج ذخائر قابلة للتحول “التكتيكي” إلى أدوات قتل جماعي، ووقف أي دعم أو تسويق قانوني أو سياسي لهذه الذخائر تحت غطاء الاستخدام الثنائي أو الدخاني.
وقالت إن التغاضي عن هذه الحقائق لا يعني فقط منح المليشيات أدوات قتل متقدمة بل يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب للشركات العابرة للحدود التي تصنع الحروب وتتنصل من نتائجها.
