كشفت مصادر عن وجود توتر كبير داخل الجيش السوداني، بعد صدور أوامر قبض من النيابة العامة، ضد 2 من ضباط الاستخبارات العسكرية، بتهم تتعلق باختطاف واحتجاز المواطن خالد محمد مصطفى سليمان، قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر مضت.
والتقت النيابة القبض على الضابطتين الرائد هطال والنقيب همرور، بتهمة على صطفى وهو من قيادات لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان.
ولم تنتهي قضية اختطاف عضو المقاومة الشعبية، وأمر القبض في مواجهة الضابطتين حتى تقدمت أسرة الفريق أمن علي النصيح القلع، ببلاغ مماثل ضد ضابط آخر في الاستخبارات، هو العقيد عمر دراج، تتهمه فيه بممارسة الاستدراج والاختطاف والاعتقال غير المشروع بحق والدهم قبل نحو ثمانية أشهر.
وبحسب مصادر أن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها بهذه الكيفية داخل المؤسسة العسكرية التي دائما ما تتم محاكمات ضباطها سريا في محاكم عسكرية، ونادرا ما تظهر قضايا تهم ضد ضباط بصورة علنية إلا في حالات كانت القضية رأى عام.
وقالت مصادر صحيفة السوداني إن الإدارة القانونية بهيئة الاستخبارات تعكف حالياً على إعداد مذكرة تفصيلية سترفع إلى رئيس الهيئة الفريق أحمد علي صبير، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين.
ووصفت المصادر الوضع القانوني الناجم عن اعتقال عدد من المدنيين خارج الأطر القانونية بانه خطير، حيث طالت الإجراءات اللواء معاش عبد الباقي بكراوي، والفريق القلع، والمواطن خالد سليمان، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون العسكري والمدني على حد سواء.
وأشارت إلى أن الترتيبات القانونية والمسؤولة في تلك الحوادث لا تتوقف عن المتهمين المذكورين بل تمتد إلى ضباط في مستويات عليا، بدءً من رئيس الأركان ومروراً برئيس الاستخبارات وانتهاءً بعدد من ضباط الجهاز الضالعين في تنفيذ أوامر الاعتقال، وخاصة وأن المعتقلون يمضون في خطوات تصعيدية أكثر شمولية باتخاذ إجراءات قانونية ضد القوات المسلحة للمطالبة بحقوقهم والإفراج عنهم بسبب انتهاكات تمس الكرامة الشخصية والسمعة والخصوصية”.
وبحسب المصادر أن الإدارة القانونية التابعة إلى الاستخبارات ومكتب المدعي العام العسكري قدما نصيحة إلى قيادة الجيش بإطلاق سراح المعتقلين والتفاوض معهم على تسوية ودية مع المتضررين
