في أول رد رسمي على الجدل المتصاعد، نفت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض بشكل قاطع صحة الاتهامات المتداولة بشأن تحصيل مبالغ مالية من المدارس الخاصة خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن الإجراءات المالية تتم وفق اللوائح المعتمدة من وزارة المالية ومجلس الوزراء، دون أي تدخل من الوزير.
وأفادت مصادر مطلعة أن البيان جاء بعد انتشار منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم وجود تجاوزات مالية وعمليات تحصيل غير قانونية، وهو ما وصفته الإدارة بأنه “ادعاءات غير موثقة”. ووفق معلومات حصلت عليها ” اليوم نيوز” ، فإن الإدارة شددت على أن جميع الرسوم المفروضة على المدارس الخاصة مجازة قانوناً وتخضع لدورة مستندية دقيقة عبر إدارة الحسابات بالوزارة.
البيان أوضح أن المدارس الخاصة تُعد جزءاً أصيلاً من المنظومة التعليمية الرسمية في الولاية، وتعمل تحت إشراف وزارة التربية والتوجيه، ملتزمة بالمنهج القومي والسياسات التربوية المعتمدة. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة لوثائق مالية – بحسب ما أكدته مصادر بالوزارة – إيصالات رسمية مختومة تثبت سداد الرسوم عبر القنوات الحكومية المعروفة.
وفي سياق تعزيز الشفافية المالية والحوكمة المؤسسية، أكدت الإدارة أن الوزير لا يتدخل في الإجراءات المالية المتعلقة بالمدارس الخاصة، وأن عملية التحصيل تتم حصراً عبر إدارة الحسابات المختصة ووفق النظم المحاسبية المعتمدة، بما يتماشى مع معايير الرقابة المالية والامتثال القانوني.
كما شدد البيان على أن الرسوم المحددة جرى اعتمادها من مجلس الوزراء، وأن أي حديث عن “ابتزاز” أو توريد أموال إلى حسابات غير رسمية لا يستند إلى مستندات أو أدلة قانونية. وأكدت الإدارة أن التعامل في هذا الملف يتم عبر وثائق مكتوبة وإجراءات مالية موثقة، بعيداً عن “السماع والعنعنة” أو التداول غير المهني للمعلومات.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص اهتماماً متزايداً بالشفافية الإدارية، والحوكمة المالية، وضبط الرسوم الدراسية، وسط دعوات لتطوير بيئة الاستثمار التعليمي وتعزيز الثقة بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة.
