أصدر رئيس القضاء السوداني، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، قرارًا قضى بتخفيض رسوم تسجيل الأراضي بنسبة 50% من القيمة المقررة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط العقاري وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وجاء في نص القرار أن هذا التخفيض سيسري لمدة ثلاثة أشهر فقط، ابتداءً من الرابع من أبريل 2026 وحتى الرابع من يوليو من العام نفسه، مما يمنح المهتمين فرصة زمنية محدودة للاستفادة من هذه الميزة الاستثنائية.
واستند رئيس القضاء في إصدار هذا القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعمل القضائي والتسجيل العقاري، أبرزها أحكام المادة (1/5) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 وتعديلاته لسنة 2017، إلى جانب المادتين (2/20) و(96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لعام 1925، وكذلك المادتين (1/558) و(1/559) من قانون المعاملات المدنية لعام 1884. ويعكس هذا الاستناد القانوني حرص السلطة القضائية على إضفاء الشرعية والوضوح على قراراتها التنظيمية المتعلقة بسوق الأراضي.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس القضاء قرارًا آخر يقضي بتفويض سلطات رئيس مكتب تسجيلات الأراضي لعدد من القضاة الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذه المهمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الضبط والتجويد في أعمال مكاتب تسجيلات الأراضي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وجاء هذا التفويض عملاً بأحكام المادتين (5/ج) و(46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1981 وتعديلاته لسنة 2017، مقرونتين بالمادتين (2/20) و(88) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
وبموجب هذا التفويض، يُختص القضاة المفوضون بمباشرة كامل مهام رئيس مكتب تسجيلات الأراضي، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلفهم بها رئيس القضاء أو المسجل العام للأراضي. ويُعد هذا القرار خطوة تنظيمية تهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل الأراضي، وتخفيف الاختناقات الإدارية، وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يُعتبر أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوداني. وقد بدأ العمل بهذا القرار فور تاريخ التوقيع عليه، مما يعكس جدية السلطة القضائية في إحداث نقلة نوعية في أداء مكاتب التسجيل.
—
