استقر سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي بالسودان، صباح الأحد، عند مستويات الإغلاق المسجلة مساء السبت، في وقت تواصل فيه الأسواق حالة الترقب وسط تحديات اقتصادية متزايدة وضغوط مستمرة على القطاع المصرفي وسوق النقد الأجنبي.
وأظهرت مؤشرات التداول استقرار متوسط سعر بيع الدولار في السوق الموازية عند 8,331.83 جنيهاً، بينما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 8,200 جنيه، دون تسجيل أي تغييرات جديدة مقارنة بالتعاملات السابقة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده الدولار خلال الأيام الماضية مع بداية شهر أكتوبر.
ويأتي هذا الاستقرار المؤقت في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية والأسعار المعتمدة داخل الجهاز المصرفي، حيث ما تزال البنوك تقدم أسعاراً أقل بكثير من تلك المتداولة خارج القنوات الرسمية.
وفي القطاع المصرفي، حافظ بنك الخرطوم على سعر شراء الدولار عند 4,200 جنيه وسعر بيع عند 4,231.50 جنيه، بينما سجل بنك السودان الفرنسي وبنك العمال الوطني وبنك الجزيرة السوداني الأردني أسعار شراء بلغت 4,500 جنيه مقابل 4,533.75 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر شراء الدولار في مصرف السلام 4,352.5050 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 4,370.87 جنيه. وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء بلغ 4,334.7890 جنيه مقابل 4,367.2999 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي السوداني، استقر سعر شراء الدولار عند 4,300 جنيه وسعر البيع عند 4,332.25 جنيه، بينما سجل بنك البركة 4,414 جنيهاً للشراء و4,447.105 جنيه للبيع.
وفي المقابل، واصل بنك النيل تسجيل أعلى سعر بين المصارف السودانية، حيث بلغ سعر شراء الدولار 6,400 جنيه وسعر البيع 6,448 جنيهاً، وهو ما يجعله الأقرب نسبياً إلى الأسعار المتداولة في السوق الموازي مقارنة ببقية البنوك.
ويرى مراقبون أن استمرار الفجوة بين أسعار البنوك والسوق الموازية يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد السوداني نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من تراجع في النشاط الاقتصادي وتعطل أجزاء واسعة من البنية المصرفية والمالية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استقرار الدولار خلال الساعات الحالية لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الارتفاعات، خاصة مع استمرار الطلب على العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد والتحويلات، إلى جانب محدودية المعروض في الأسواق الرسمية.
كما يؤكد مختصون أن استعادة الاستقرار النقدي تتطلب تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتوحيد السياسات المالية والنقدية، إلى جانب معالجة الآثار الاقتصادية للحرب وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية.
ويترقب المتعاملون في سوق الصرف خلال الأيام المقبلة أي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة العملات الأجنبية، خصوصاً مع استمرار التذبذب في الأسواق وتغير مستويات العرض والطلب بصورة متسارعة.
