أصدر بنك أمدرمان الوطني توضيحات جديدة لعملائه بشأن إجراءات تحديث البيانات المصرفية، مبيناً الفئات المشمولة بعملية التحديث الحالية، والخطوات المطلوبة لإكمال الطلب عبر منصة «سوداباس»، إلى جانب المستندات اللازمة لإثبات مصدر الدخل وآلية اعتماد الطلبات بعد إرسالها.
وأوضح البنك أن الحسابات الجديدة التي تم فتحها خلال عامي 2025 و2026 لا تشملها عملية التحديث الحالية، داعياً العملاء الذين تنطبق عليهم متطلبات التحديث إلى استكمال الإجراءات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وبيّن البنك أن عملية تحديث البيانات تبدأ بمسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المخصص للخدمة، والذي يتيح للعميل الوصول مباشرة إلى صفحة معلوماته الشخصية. وبعد ذلك يتم السماح للتطبيق بالوصول إلى الملفات المطلوبة، ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واختيار خدمة تحديث البيانات.
وأشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الضغط على خيار «إضافة طلب جديد»، والاطلاع على المتطلبات والإرشادات الخاصة بالخدمة، قبل تعبئة استمارة تحديث البيانات والتأكد من صحة المعلومات المدخلة وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب إلكترونياً إلى البنك.
وأكد البنك أنه بعد إكمال جميع الخطوات بنجاح ستظهر رسالة للعميل تفيد باستلام طلب تحديث البيانات وإرساله إلى الجهات المختصة بالبنك لمراجعته واعتماده.
وفيما يتعلق باستخدام رمز الاستجابة السريع، أوضح بنك أمدرمان الوطني أنه عند فتح الرمز عبر الهاتف سيظهر إشعار أعلى الشاشة، وبمجرد الضغط عليه يتم تحويل العميل مباشرة إلى صفحة تحديث البيانات. أما إذا كان العميل يستخدم جهازاً آخر مثل الكمبيوتر أو هاتفاً مختلفاً، فيتعين عليه استخدام هاتفه لمسح رمز الاستجابة الظاهر على الجهاز للوصول إلى الخدمة.
كما سلط البنك الضوء على أهمية إرفاق مستندات إثبات مصدر الدخل ضمن متطلبات التحديث، موضحاً أن نوع المستند المطلوب يختلف بحسب طبيعة عمل العميل ووضعه الوظيفي.
وأشار إلى أن الموظفين في القطاعين العام والخاص مطالبون بإرفاق شهادة مرتب أو ما يثبت الدخل الشهري، بينما يتعين على أصحاب الأنشطة التجارية والمهن المختلفة تقديم المستندات التي تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسونه.
وأضاف البنك أن أصحاب الأعمال الحرة ليسوا مطالبين بتقديم شهادة مرتب، وإنما يجب عليهم إرفاق المستندات الداعمة التي توضح طبيعة نشاطهم ومصدر دخلهم وفقاً للبيانات المدخلة في الطلب.
وأكد بنك أمدرمان الوطني أن جميع طلبات تحديث البيانات تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الجهات المختصة بعد إرسالها، مشيراً إلى أن العميل سيتم إشعاره فور اعتماد السجل المحدث واكتمال الإجراءات المطلوبة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود البنك لتعزيز الامتثال للضوابط المصرفية وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المصرفية وتعزيز مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات المالية الإلكترونية.
