تقرير : ضياءالدين سليمان
نفذت السلطات الأمنية بولاية البحر حملات أمنية مكثفة لموظفين بالدولة ومتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وشملت الحملات الأمنية على حظر بعض الموظفين المتعاونين مع المليشيا ومنعهم من السفر الي جانب وضع بعضهم في قائمة المطلوب القبض عليهم توطئة لملاحقتهم قانونياً وجنائياً
وافادت المصادر أن السلطات الأمنية توفرت لديها معلومات مؤكدة لموظفين قدموا من مناطق شهدت معارك كالخرطوم والجزيرة وتم استيعابهم في وحدات مماثلة في البحر الأحمر كان لهم شكل من أشكال التعاون مع التمرد الي جانب حصر المتعاونين في مؤسسات الدولة في الولايات الأخرى بعد توافر معلومات موثوقة بقيامهم بأنشطة معادية للدولة وداعمة للتمرد.
وتشهد دواوين العمل الحكومي في ولايات السودان المختلفة تواجد عدد من مؤيدي المليشيا المتمردة أن لم يكن البعض منهم قام بأعمال عدائية وتعاون مع التمرد ومع ذلك بعض مازال يصرف مرتبه الشهري الدولة مستمتعاً بكافة امتيازاتها.
عقوبات رادعة
لم تكن ظاهرة التعاون مع التمرد موجودة في العرف السوداني ولم تشهد مضابط القضاء محاكمات بتهم التعاون مع العدو والتخابر لصالحه الا من خلال حرب الخامس عشر من أبريل
وفي وقت سابق اصدر القضاء السوداني احكاماً بحق 79 من عناصر مليشيا الدعم السريع والمتعاونين أغلبها متعلقة بقضايا الحق العام للدولة حسب ما اعلن مولانا الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” في السودان
واضاف النائب العام أن الأحكام تفاوتت بين الحكم بالإعدام والسجن 10 سنوات، إلى جانب قيام القضاء بشطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من 135 قضية اكتمل فيها التحري،
وما يزال التحقيق جاريا في 15ألفا و868 دعوى جنائية أخرى
المزيد من المشاركات
ذات اللجنة أصدرت قبل ذلك اوامراً بالقبض وتوقيف 21 من قيادات تنسيقية تقدم المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع وطالبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم لمحاكمتهم مع 307 من قيادات وعناصر في الدعم السريع.
قرار شجاع
وفي يونيو الماضي أصدر والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال حسب الله، عدد من الموظفين بالولاية بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع.
واوقف الوالي المتعاونين عن الخدمة ومحاسبتهم والتوصية بفتح بلاغات جنائية ضدهم وإحالة ملفاتهم إلى القضاء على رأسهم رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن، الذي كان يعمل موظفًا بديوان المراجعة في محلية تلس.
ومدير لاراضي و الوزير السابق للبنية التحية المدير التنفيذي لمحلية عد الفرسان، مدير إدارة المساحة بالولاية، مدير أراضي نيالا شمال، مدير إدارة الأسواق بوزارة المالية، مدير الشئون المالية بوزارة البنية التحتية” الي جانب 18 موظف حكومي آخر في أمانة الحكومة ووزارات البنية التحتية والمالية والزراعة وبلدية نيالا ومحليات كأس وتلس وبرام.
نماذج سيئة
عدد من موظفي الدولة بعضهم في مواقع تنفيذية وقعوا في مستنقع دعم المليشيا اما بدوافع قبلية أو بدوافع متعلقة بإنتماءات سياسية داعمة للدعم السريع على سبيل المثال لا الحصر وزير الثروة الحيوانية الذي تمت إقالته في وقت سابق
والمدير التنفيذي السابق لمحلية ام بدة الذي قام بتسليم للمليشيا سيارات المحلية الي جانب نهبه مبلغ 70 مليون
وكيل جامعة شرق كردفان ابراهيم الضي والذي يحمل درجة الدكتوراة وظهر مرتدياً ( الكدمول ) حاملاً بندقيته مقاتلاً مع المليشيا.
الدكتور يوسف مخير الأستاذ بكلية القانون جامعة النيلين الذي ظهر في فيديو من أمام بوابة الكلية مظهراً ولائه للمليشيا ضد الفلول والتأكيد بأن الجيش لم يصلوا بعد إلى الجامعة بعد العمليات البرية التي شنتها قوات الجيش على وسط الخرطوم في خواتيم شهر سبتمبر الماضي
بعد دخول المليشيا مدينة سنجة عاصمة سنار ظهر احد الضباط الإداريين وهو يعمل مديراً لأسواق المحاصيل مرتدياً كدموله ويرافق عناصر من مليشيا الدعم السريع
تصريحات العطا
ظل الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش يردد في كثير من المرات ان هنالك تواجد لبعض القحاتة والجنجويد والعملاء داخل مؤسسات الدولة يتحكمون في مفاصلها في معرض حديثه عن ضعف مؤسسات الدولة بعد الحرب وضرب العطا الامثلة ببنك السودان المركزي ومجلس الوزراء والولايات وهي تصريحات قوبلت بموجة انتقادات عنيفة باعتبار انه يتواجد في اعلي قمة الدولة وان أوضاع الحرب في البلاد تعطيه الحق في التدخل العاجل لإعادة الأمور لنصابها داخل تلك المؤسسات