المؤشرات الأقتصادية في البلاد تقول ان الحرب تركت أثرا عميقا على الأوضاع فى البلاد وغياب الأجهزة الرقابية والتشريعية فرض تعميه على الأوضاع بالغة السوء على صعيد حياة المواطنين خاصة في الولايات التي تتعرض لحرب مباشرة من التمرد الذي أخذ على عاتقه تنفيذ الخطة ب من الحرب التي لم تجد حتى اللحظة القراءة التي تستحق واكشف أبعادها وهي خطة تم وضعها من خبراء في الاقتصاد لخنق البلاد والتضييق على المواطنين بالتجويع تارة وتجفيف السوق من أساسيات الحياة َ
ويقول خبراء في الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة خمسة وأربعين في المائة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل النمو سالب بنسبة عشرين في المائة بنهايه العام الجاري ويقفذ عجزغ الميزان التجاري إلى 10 مليار دولار بنهاية العام الحالي هو وضع شديد القتامة خاصة إذا ماوضعنا في الاعتبار ارتفاع التضخم بنهاية أكتوبر الجاري إلى ٢٥٠ في المائة
وظل الجنيه في حالة تدهور مستمر خلال هذا العام ليبلغ نسبة ٣٣٥٪والايرادات القومية حوالي ١٪كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه الأرقام والنسب ماذا تعني غير مؤشرات في غاية السلبية لوضع اقتصادي صعب جدا ولكن كل ذلك شي وارتفاع البطالة إلى ٥٠٪وارتفاع نسبة الفقر الي ٦٠٪
فاذا كان نصف الشعب صار عاطلا متسكعا في الأسواق ومتجمعا عند بائعات الشاي يجتر الزكريات ويبحلق في شاشات الهواتف ينتظر أخبار القتال ويمتع نفسه بأفلام تنتجها الصين عبر تطبيق تيك توك فاننا كشعب أمام محنة كبيرة ليست تحدي الوجود الذي تفرضه الحرب ولكن تحدي البقاء على قيد الحياة في ظل بطالة وكساد في الأسواق وشح في الإنتاج رغم أن إنتاج الذره والدخن والقمح والأرز الذره الشامية يتوقع خبراء الاقتصاد إنتاج حوالي ثمانيه مليون طن في وقت تبلغ احتياجات السودان من هذه الحبوب حوالي ٦مليون طن وبذلك تنتفي مزاعم القوى السياسية التي تتحدث عن مجاعة و شيكة في السودان ولكن من جملة سكان السودان وبعد تداعيات الحرب الأخيرة على الجزيرة فقد ارتفع تقريبا عدد النازحين إلى عشرة مليون نازح غير قادرين على شراء عيش الفتريته المر وقد تحدث المجاعة بسبب عجز المواطنين عن شراء الذره ولم يعد غير اللجوء إلى التكايا والاصطفاف خلف حلل العدس والمديدة ويصبح نصف سكان البلاد متلقيين للمعونات بدلا عن الإنتاج وفي ظل سياسة معلنه من التمرد بإغلاق الطرق المؤدية للمدن التي تقع تحت سيطرة الجيش والقصف العنيف للأحياء المدنية وحصار بعض المدن مثل الأبيض التي حرمت المليشيا حتى الأطفال من الألبان التي تأتي من الأرياف
ويجد وزير المالية جبريل إبراهيم نفسه محاصرا في برج الضمان الاجتماعي في قلب مدينة بورتسودان باحتياجات متصاعدة للوفاء بمطلوبات الحرب وتدهور مريع في أوضاع المواطنين مع تفشي الفساد في دولة بلا صحافة تراقب وبلا برلمان وبلا مجلس وزراء حقيقي وكل شي مؤقت حتى الولاة والوزراء يتم تعينهم بالوكالة لا الاصالة
