من يشاهد البنيات الشاهقة الجديدة كمقرات للحكومة يدرك يقينا اما ان هذه الحكومة قد( قنعت) من الخرطوم وقررت من تلقاء نفسها البقاء على ساحل البحر المالح وإما أن الشركات التي تنفذ تشيد المباني من ورائها نافذين سلطتهم قاهرة وغالبة ومن يشاهد الآن دخول الحكومة للسوق ومنافسة التجار والقطاع الخاص يدرك يقنا أن حكومتنا وقطاعها الاقتصادي يسبح باتجاه مغاير للعصر الحديث حيث من شروط التعافي الاقتصادي خروج الحكومة من السوق لا الدخول بهذا الثقل وابتلاع كل شي ومنافسة القطاع الخاص
مثلا الحكومة الآن تشيد مقرا ضخما من طابقين لمجلس الوزراء بالقرب من مجمع الوزارات البائس جدا ولكنه يفي بالغرض إلى حين العودة للخرطوم وتشيد الحكومة في ذات الوقت بناية أخرى شرق مجمع الوزارات قيل لنا أن ستكون مقرا لبعض الوزارت وفي ذات الوقت اقترب مبنى التلفزيون من التشطيب لينتقل التلفزيون الذي يعمل بإمكانيات محدودة وأربعين موظفا ومزيع وصحافي ومخرج وفني بدلا عن ألف موظف قبل الحرب وربما قنع الأعيسر من العودة لام درمان نهائيا واصبح فقط هناك مراسل للتلفزيون في الخرطوم لنقل أخبار والي الخرطوم
ومن غرائب وعجايب الحكومة في بورتسودان انها تشيد الآن فندقا بالقرب من الفندق الكبير (القرآند هوتيل) من عدت طوابق لينافس فنادق الحكومة التي سيصبح لها ثلاثة فنادق هي القرآند والضمان الاجتماعي ومن المفارقات أن الفندق الجديد عبارة عن تركيب حديد ربما ليسهل تشليعه في المستقبل ولكن هل سيصمد الحديد في الأرض المالحة وهل الحكومة في حاجة لفندق آخر اما انها تسعي لابتلاع فنادق القطاع الخاص على قلتها وبعض ملاك هذه الفنادق مثل أشرف الكاردينال( أكلت) الحكومه ماله وتركته عظما وهو لايملك القدرة على مواجهة قوة باطشة في الأرض
ان التعافي الاقتصادي مشروطا بخروج الحكومة من منافسة القطاع الخاص وعودة المواطنين للخرطوم مرهونة بعودة الحكومة ولكن من غير وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أثرت بقية وزارات الحكومة التمدد في بورتسودان وحسنا خرج الوزراء من الفنادق للاستراحات بعد ضغط الرأي العام ولكن يبدوا ان العودة للخرطوم في ش هو يناير كما تقول لجنة ابراهيم جابر مجرد وعدا مكذوب
