وقالت السلطة، في بيانها، إنها باشرت متابعة المعلومات المتداولة، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة في حدود اختصاصاتها، بهدف التحقق من مدى صحة الأنباء والوقوف على أي معلومات رسمية تتعلق بالواقعة وتفاصيلها.
وشددت على أن التعامل مع القضية يجري وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار متابعة ما يستجد من معلومات بشأنها، في انتظار ما قد يصدر عن الجهات المختصة من إفادات رسمية.
وكشفت سلطة الطيران المدني عن شروعها في مراجعة السجلات والوثائق المتعلقة بملف رخصة الشخص المعني، عن الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى تاريخ صدور البيان.
وأوضحت أن هذه المراجعة تأتي في إطار التحقق من استيفاء المتطلبات والضوابط التنظيمية ذات الصلة، مؤكدة أن اتخاذ هذه الخطوات لا يعني ثبوت أي مخالفة، وذلك إلى حين اكتمال إجراءات التحقق والوصول إلى المعلومات اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تداول معلومات بشأن الواقعة عبر منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تعلن السلطة تلقيها إخطاراً رسمياً يؤكد تفاصيلها.
وأكدت السلطة التزامها بتطبيق معايير السلامة الجوية وإنفاذ الضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يشمل الفحوصات الطبية الدورية وأي فحوصات أخرى مقررة لأطقم الطيران وفقاً للوائح المنظمة للعمل.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم سلامة العمليات الجوية وضمان الالتزام بالمتطلبات المهنية والتنظيمية المعمول بها في قطاع الطيران.
كما أكدت استمرارها في متابعة القضية والتحقق من مختلف جوانبها، مع التعهد بإعلان أي معلومات أو مستجدات رسمية وفقاً لما تسفر عنه الإجراءات، وبما يراعي الأنظمة والقواعد ذات الصلة.
ويظل مصير القضية وتفاصيلها في انتظار ما تسفر عنه عمليات التحقق، في ظل تأكيد سلطة الطيران المدني السودانية عدم تلقيها إخطاراً رسمياً بشأن التوقيف المزعوم حتى تاريخ إصدار بيانها.
ولم يتضمن البيان تأكيداً لصحة الاتهامات المتداولة أو نفياً نهائياً لوقوع الحادثة، إذ ركز على إجراءات المتابعة ومراجعة ملف الرخصة، مع التشديد على ضرورة استكمال التحقق قبل استخلاص أي نتائج.
وأكدت السلطة أن أي معلومات إضافية ستُعلن عبر القنوات الرسمية وفقاً لما يتوفر من نتائج ومستجدات موثوقة.
