أصدر جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ضوابط جديدة لتنظيم استيراد السيارات للمغتربين، وذلك في إطار تنفيذ الاستثناءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (285)، والتي تهدف إلى تسهيل عودة السودانيين بالخارج مع وضع ضوابط تحدد الفئات المستفيدة وشروط الاستيراد.
وبحسب الضوابط الجديدة، يستمر العمل بحظر استيراد السيارات المستعملة بصورة عامة، مع اعتماد موديل السيارة بدلاً من سنة الصنع عند احتساب العمر المسموح به للمركبات المستوردة. كما أوضحت الجهات المختصة أن الاستثناءات لا تشمل عدداً من الآليات والمعدات الثقيلة التي لا تُصنف ضمن السيارات، مثل الكرينات والرافعات الشوكية واللودرات والقريدرات والتراكتورات الزراعية وآليات تمهيد التربة والأوباصات غير المشمولة بالشروط المحددة.
وتضمنت الضوابط السماح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لعشرة ركاب أو أكثر، شريطة ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات. كما تم السماح باستيراد سيارات البكاسي بنوعيها «سنقل كاب» و«دبل كاب» باعتبارها ضمن فئة السيارات الصغيرة، على ألا يزيد عمرها عن سبع سنوات.
وفيما يتعلق بمركبات نقل البضائع، سمحت الضوابط بدخول الشاحنات بمختلف حمولاتها، باستثناء البكاسي، بشرط ألا يتجاوز عمر المركبة عشر سنوات. كما شملت الاستثناءات السيارات المتخصصة والمصنفة ضمن البند الجمركي (8705)، على أن يكون عمرها في حدود عشر سنوات كحد أقصى.
وأكدت السلطات المختصة أن السيارات التي يتم استيرادها بموجب هذه التسهيلات لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة أو البدل لمدة عامين كاملين من تاريخ دخولها إلى السودان، وذلك لضمان الاستفادة الحقيقية من الامتيازات الممنوحة وعدم استغلالها لأغراض تجارية.
كما نصت الضوابط على أن المستفيد من هذه التسهيلات يحق له استيراد سيارة واحدة فقط طوال حياته، وهو شرط يهدف إلى الحد من استخدام الاستثناءات بصورة متكررة أو خارج الغرض المخصص لها.
وشملت الفئات المستفيدة من استيراد السيارات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي أربع فئات رئيسية هي: المغتربون، والدبلوماسيون، والمبعوثون، والمعارون، وفقاً لشروط محددة لكل فئة. كما أكدت الضوابط أن السيارات المستوردة بموجب قانون تشجيع الاستثمار يجب أن تكون جديدة بالكامل ومن موديل السنة.
وفي خطوة لمعالجة أوضاع السيارات الموجودة بالفعل داخل الموانئ البحرية، سمحت السلطات بتخليص المركبات التي تجاوزت العمر المسموح به مقابل سداد غرامة تعادل 50% من قيمتها، شريطة استكمال إجراءات التخليص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا ستخضع لأحكام قانون الجمارك الساري.
أما بالنسبة للمغتربين، فقد حددت الضوابط شروطاً واضحة للاستفادة من الاستثناءات، أبرزها أن تكون العودة إلى السودان عودة نهائية، وألا تقل فترة العمل أو الإقامة خارج البلاد عن خمس سنوات متواصلة وفق المستندات الرسمية المعتمدة.
كما أضافت الضوابط شرطاً آخر يتعلق بالمغتربين الذين أمضوا أكثر من خمس عشرة سنة متواصلة خارج السودان، حيث يحق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات خلال فترة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ عودتهم النهائية إلى البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم ملف استيراد المركبات والاستفادة من تحويلات وخبرات السودانيين بالخارج، مع تحقيق توازن بين تسهيل عودتهم والمحافظة على الضوابط الاقتصادية والجمركية المنظمة لحركة الاستيراد.
