أظهر التقرير السنوي الذي أصدره بنك السودان المركزي، حول التجارة الخارجية للنصف الأول من العام 2025، والذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو، استمرار العجز في الميزان التجاري نتيجة الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.
وتصدرت الذهب قائمة الصادرات السودانية خلال هذه الفترة بنحو 1.354 مليار دولار، كأعلى سلعة تصديرية بعائد بلغ 883.5 مليون دولار، ما يعكس استمرار اعتماد البلاد على قطاع التعدين كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وسجلت الواردات بحسب تقرير بنك السودان ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 2.641 مليار دولار، وكان القمح في مقدمة السلع المستوردة بقيمة 789.496 مليون دولار، مما يعكس حجم الاعتماد على الخارج في توفير السلع الغذائية الأساسية.
وعند مقارنة هذه الأرقام بالعام الماضي 2024، يتضح أن قيمة الصادرات كانت أعلى، حيث بلغت 3.134 مليار دولار، بينما سجلت الواردات 4.911 مليار دولار، ما يشير إلى تراجع في الأداء التصديري وزيادة في فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري.
ويأتي هذا التقرير في ظل تحديات اقتصادية متزايدة تواجه البلاد، أبرزها تراجع الإنتاج الصناعي، واستمرار الحرب التي أثرت على حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب الضغوط المتزايدة على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.
ويعتمد السودان بصورة كاملة على صادرات الذهب بعد توقف الزراعة والثروة الحيوانية وتعطل البترول وخروج الصمغ العربي، وكان المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، قال إن إنتاج الذهب شهد قفزة نوعية إذ ارتفع من 43 طناً في عام 2022م إلى 64 طناً في عام 2024 وبلغت الإيرادات آنذاك 340 مليار جنيه، بينما بلغ النصف الأول من العام 2025 حوالي 37 طنا
