انتقد المحامي وأستاذ القانون أبوذر الغفاري بشير المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لصيانة كبري الحلفايا، قائلاً إنه لم ينجح في إزالة الغموض المرتبط بقرار إسناد أعمال الصيانة لشركة واحدة دون اتباع آلية التنافس المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
وأوضح الغفاري، في مقال قانوني، أن الاعتراض لا يرتبط بالجوانب الفنية أو الهندسية، وإنما يتعلق بمخالفة قانونية صريحة، تتمثل في إسناد العقد لشركة خاصة من دون المرور بآلية المنافسة التي حددها قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010.
وأضاف أن هذا الإجراء، بحسب وصفه، يصادر حقوق الشركات الأخرى، ويثير شكوكاً حول سلامة الإجراءات المتبعة في إسناد أعمال الصيانة.
وأشار الغفاري إلى أن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن توضيح هذه المخالفة، باعتبارها الجهة الرقابية على العقود الحكومية والمسؤولة عن ضمان توافقها مع القانون، مؤكداً أن القضية تتجاوز الجانب الإداري لتلامس الشرعية القانونية في إدارة العقود العامة.
