طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق خاص، بواسطة بعثة تقصي الحقائق، في الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر بولاية شمال دارفور، وإحالة الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، بعد غدٍ الجمعة، جلسة طارئة بشأن الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها في 26 أكتوبر.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان، إن مجلس حقوق الإنسان “يجب أن يطلب ويوفّر الموارد الكافية لإجراء تحقيق خاص من قِبل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بشأن الفظائع المرتكبة في الفاشر، ودور الجهات الخارجية في تأجيجها”.
ودعت المنظمة المجلس إلى الطلب من بعثة تقصي الحقائق إحالة الأدلة ذات الصلة حول انتهاكات الفاشر إلى المحكمة الجنائية الدولية، لدعم تحقيقاتها الجارية.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فشلا في اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وسدّ فجوة المساءلة. كما ترددت العديد من الحكومات في فرض عقوبات على المسؤولين الرئيسيين، أو مواجهة الجهات التي تقدّم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع، وخاصة الإمارات.
وأضاف البيان: “يجب أن تمثّل موجة الفظائع الأخيرة نقطة تحوّل في هذا الصدد”.
وطالبت المنظمة القادة والهيئات الإقليمية والدولية بدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى تعليق دعمها لقوات الدعم السريع، وفرض عقوبات على قيادتها، ونشر بعثة ميدانية لحماية المدنيين
