متابعات – الزول -كشفت مصادر ميدانية عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، وإصابة عدد آخر من المواطنين، إثر هجوم مسلح استهدف قرى تقع غرب مدينة المزروب بولاية شمال كردفان، في حادثة أثارت حالة من القلق وسط السكان المحليين الذين يواجهون أوضاعاً أمنية معقدة نتيجة استمرار النزاع المسلح في المنطقة.
وبحسب مصادر فإن الحادثة وقعت خلال ساعات الليل في إحدى القرى الواقعة غرب المزروب، حيث اعترضت قوة مسلحة تستقل عربة قتالية من طراز «لاندكروزر» مركبة مدنية تعود لأحد المواطنين في قرية طيبة، قبل أن تطلق عليها وابلاً من الرصاص بصورة مباشرة.
وأفادت المصادر بأن الهجوم أسفر عن مقتل صاحب المركبة وأحد أطفاله في الحال، في مشهد وصفه السكان المحليون بالمأساوي، خاصة أن الضحايا كانوا من المدنيين الذين لا صلة لهم بالأعمال العسكرية الدائرة في المنطقة.
وأضافت المصادر أن الأهالي سارعوا عقب الحادثة إلى التجمع وتتبع أثر القوة المسلحة فيما يعرف محلياً بـ«الفزع»، وهو تقليد اجتماعي يلجأ إليه السكان عند وقوع الاعتداءات أو حوادث النهب والقتل، بهدف معرفة الجناة وملاحقتهم. إلا أن الوضع تطور بصورة أكثر خطورة عندما فوجئ المواطنون بقوة أخرى كانت تتمركز وتحاصر المنطقة.
ووفقاً للرواية ذاتها، أطلقت القوة الثانية النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين المتجمعين، ما أدى إلى سقوط قتيلين إضافيين على الأقل وإصابة عدد آخر من المدنيين بجروح متفاوتة، بينما لم تتوفر حتى الآن حصيلة نهائية ودقيقة لأعداد المصابين بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وتأخر عمليات الحصر الميداني.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها أجزاء من ولاية شمال كردفان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المناطق القريبة من مسار العمليات العسكرية والتحركات الميدانية للقوات المتحاربة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة المدنيين الذين أصبحوا أكثر عرضة للمخاطر والانتهاكات.
وأشار شهود ومصادر محلية إلى أن حالة من الخوف والهلع سادت بين سكان القرى المجاورة عقب الحادثة، وسط مطالبات بتوفير الحماية للمدنيين وضمان عدم استهداف التجمعات السكانية، فضلاً عن ضرورة فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه.
وتواجه مناطق واسعة من كردفان ودارفور تحديات إنسانية وأمنية متزايدة نتيجة استمرار الحرب، حيث تتكرر التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق الاشتباكات، في وقت تدعو فيه منظمات حقوقية وإنسانية إلى تعزيز حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي.
