متابعات- اليوم نيوز
كشف مكتب الخارجيّة والكومنولث والتنمية البريطاني FCDO في تقييم داخلي لموقف بريطانيا من السودان، عن أن السفير الحالي جايلز ليفر تسبب في أضرار بالغة لشكل السياسة الخارجية البريطانية، خاصةً فيما يتعلق بمواقفها من حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في السودان، مما قد يعرض وزارة الخارجية البريطانية إلى مشاكل قانونية لاحقاً، سيما وأن القانون البريطاني يحتوي على نصوص حاكمة تمنح المحاكم البريطانية ولاية عالمية، فيما يخص تلك الجرائم أو التستر أو محاولات التغطية عليها.
وخيرت الخارجية السفير ليفر بين تغيير المحطة وقبول محاسبة إدارية، أو الاستقالة أو الإقالة، وأشار التقييم إلى السفير ليفر بالانصياع وتقليد السفير الأمريكي السابق في السودان (جون قودفري) في الانحياز السياسي لأطراف حزبية محددة في السودان، وإرسال تقارير مخالفة للواقع عن مدى القبول الشعبي لتلك الأطراف، التي يتم دعمها بشكل مضلل لاتجاهات صناعة القرار في الخارجية البريطانية، والذي انعكس بالسلب على مواقف بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة.
المزيد من المشاركات
وأكد التقييم أن الدعم المالي الكبير الذي تم تقديمه لمؤتمر (تقدم) عبر منظمة وسيطة (GPG) حدث من دون اتباع إجراءات الشفافية المعتادة، أو فتح عطاءات للتقديم، وتمت الإشارة كذلك إلى توجهات حصر الدعم التنموي لمنظمات المجتمع المدني الموالية لتقدم فقط، ومحاولة (ابتزاز) المجتمع المدني السوداني والضغط عليه للانضمام لتقدم، أو وقف تمويل مشروعاته.
وانتقد التقرير تقديم الدعم لتحالف تقدم من ميزانية التنمية المخصصة للسودان، وتخصيصه لجهة سياسية محددة، ولخدمة أهداف سياسية حزبية وأفراد بأسمائهم، علاوةً على تسديد أموال لمنظمات اتضح أنها مجرد واجهات، مع خصم نسبة محددة من جملة المبالغ المخصصة كأتعاب استشارية لتلك المنظمات، مما يشكل مخالفة صريحة تمثلت في دفع رِشى وأتعاب سمسرة من أموال التنمية، بمخالفة صريحة لقانون التنمية، مما قد يعرض وزارة الخارجية البريطانية إلى مساءلة في مجلس العموم، قد تنتهي بتحويل القضية إلى الشرطة البريطانية.
إلى ذلك نفى جايلز ليفر سفير بريطانيا لدى السودان، ما تم تداوله وقال في تغريدة: سأظل في وظيفتي، ومقري سعيد برؤية نجاح اتفاقية التقدم التأسيسية، وستواصل المملكة المتحدة دعم أصوات المدنيين السودانيين الذين يقفون ضد الحرب، ويؤيدون الحكم المدني والديمقراطية.