زف لي محدثي نبأ مشاركة السيد وزير الدفاع، الفريق الركن يس ابراهيم، في ورشة تتحدث عن إلتزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني بمدينة بورتسودان.. زادني محدثي كذلك بأن السيد الوزير اكد ان الجيش السوداني متطور في مجال حقوق الإنسان وملتزم بقواعد الإشتباك الدولية المرعية بواسطة القوانين، مبينا أن القوات المسلحة رائدة في مجال حقوق الإنسان ومجالات مراعاة شرائح المجتمع المختلفة، منوها إلى أن ذلك مستمد من التعاليم الدينية وأخلاق السودانيين ولديها قوانين مفصلة للتعامل مع ملفات حقوق الإنسان في السلم والحرب ورعاية حقوق المدنيين.. واكد وزير الدفاع أن الإلتزام بالقانون الدولي محل التزام بالنسبة للقوات المسلحة التي تتميز بالسلوك القويم على عكس مليشيا آل دقلو المتمردة الإرهابية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
تعليقي على محدثي هذا، على ما جاء بعاليه، هو ان ما قاله السيد الوزير معلوم بالضرورة، وفي ظني ان مثل هذه الورش والنقاشات غير مجدية ولا تبتعد من كونها مهرجانات ل(طق الحنك)، تماما مثل مشاركات نائب رئيس السيادي مالك عقار في ورش ومؤتمرات مماثلة داخلية وخارجية، لانها لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر في معركتنا الوجودية التي نخوضها، كشعب وكجيش نظامي، ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية.
المزيد من المشاركات
الود ودي أن نعكف جميعا كدولة ومختصين وأصحاب رأي، على إقامة ورشة عملية تستطيع إيجاد المعادلة الواجبة والموضوعية لمعالجة أمر رواتب رجال القوات المسلحة ضباط وضباط صف وجنود وكذلك الشرطة وبقية القوات والمستنفرين، لابد من مناقشة هذا الأمر المهم لأن أي نظرة عابرة لكشوفات الرواتب في الجيش والشرطة في مقابل المليشيا المتمردة في أيام مجدها وعزها، ستجعلنا ندرك بأن هؤلاء الأبطال يقاتلون العدو ببطون خاوية تنسجم مع مزاعم أنهم يقاتلون ويدافعون عن الأرض والعرض ب(لحم بطونهم)، ناهيكم عن أسرهم من الدرجة الأولى الاب والام والزوجة والابناء، حيث تبدو ارقام استخلافهم والصرف عليهم (ارقام صفرية) لا توفر وجبة ليوم واحد أو علاج من أبسط سقم.
اجتهد يا اخي وزير الدفاع في إقامة ورشة بهذا الخصوص، وتسليط الضوء على ما تقدمه الدولة لهؤلاء الابطال، لأن المعركة الان تجاوزت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني، والعالم لا يراك الا من خلال العين (الحولا) التي يريد أن يراك بها، لذلك عليك أن تسعى لتعديل الصورة المقلوبة ومعالجة هذا البؤس الذي نحدث عنه اليوم بالارقام حيث يحصل اللواء الذي يقود الفرقة والإدارة ويتحمل عبء الإخفاق والانتصار معا على مبلغ 300 الف جنيه سوداني من خزينة الدولة، ويليه العميد الذي يقود المتحركات ويصول ويجول في الميدان بمبلغ 285 الف جنيه والعقيد 270 الف، ثم المقدم 260 الف والرائد 250 الف والنقيب 240 الف والملازم اول 220 والملازم 190 الف جنيه، ثم يأتي صف الضباط الذين تقول كشوفات مرتباتهم أن المساعد (حضرة الصول) الخبرة والدربة والعطاء المعتق يحصل على مبلغ 170 الف جنيه والرقيب اول 160 الف والرقيب 150 الف والعريف 140 الف و.ع 125 الف جنيه والجندي 100 الف جنيه، أما رواتب الشرطة فهي في ذات الطريق وربما تنقص في كل رتبة عشرة آلاف جنيه، أما المفارقة بأن معاش الفريق في الجيش لا يتجاوز مبلغ ال 200 الف جنيه وبينهم من عاد للخدمة متطوعا ومبلغا للمشاركة في المعركة، بينما يحصل المستنفرين على 100 الف جنيه لأغراض الاستخلاف.. يا للبؤس.
اخيرا اقول للسيد وزير الدفاع، ناقش مثل هذا البؤس لأن جيشك انتصر على قوى باطشة بإمكانيات ضعيفة ولكنها الإرادة، والعقيدة العسكرية السودانية، لا عقيدة القحاتة والعملاء الذين يرددون هذه الكلمة ولا يملكون لها تعريفا.